به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا،'محمد جهانبخش' امروز یكشنبه در چهاردهمین جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران در دفاع از موكل خود گفت: موكل من هیچ مال نامشروعی را تحصیل نكرده چون با 'م . الف' ارتباطی نداشته است و حتی در مواجهه حضوری 'م . الف' گفته است كه موكل من را نمی شناسد.

در این هنگام قاضی سراج گفت: كسی نگفته كه موكل شما با 'م . الف' ارتباط داشته است، بلكه دركیفرخواست آمده است كه آقای 'م . ش' یك میلیارد و دویست و چهل میلیون تومان از 'ط. ن' دریافت كرده است.

وكیل مدافع 'ط. ن' در پاسخ گفت: سووال من این است كه به فرض درست بودن دریافت این مبلغ از سوی موكل بررسی شود كه مبلغ یاد شده به چه عنوان به موكل پرداخت شده است.

وی افزود: موكل من با توجه به سوابق مدیریتی و تحصیلی نیاز به تحصیل پول از راه نا مشروع نداشته و برای اثبات این مسئله از دادگاه تقاضا دارم زندگی و حساب های مالی موكل بررسی شود.

محمد جهانبخش گفت: موكل شدیدا دریافت هر گونه وجهی را از ' ط. ن ' و گروه ملی تكذیب می كند و دریافت این مبلغ هم منطبق با واقعیت نیست.

در ادامه این جلسه معاون سابق مالی صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد ایران در باره امضای دوفقره گشایش اعتبارات اسنادی، گفت: خوشبختانه دو فقره ال سی امضاء شده توسط من جزو ال سی هایی محسوب می شود كه در جریان صدور قرار نگرفته است.

'غ .ن' افزود: آقای 'ط.ن' مدیر عامل سابق شركت خدمات شركت فولاد ایران دوازدهم مردادماه سال گذشته در جلسه هیات مدیره از من خواست كه مدارك دو فقره ال سی كه در تاریخ 11 مردادماه همان سال (یك روز قبل) گشایش شده بود، امضاء كنم.

این متهم ادامه داد، از آنجایی كه تا آن تاریخ هیچ یك از مستندات ال سی ها را امضا نكرده بودم از 'ف.ن' خواستم مانند گذشته آقای 'ع.الف' مدیر مالی شركت مستندات را امضا كند كه 'ط.ن' پاسخ داد آقای 'ع.الف' به مسافرت خارج كشور رفته است و از آنجایی كه ال سی ها گشایش شده، بهتر است سریع تنظم شود تا در چرخه داد و ستد قرار گیرند.

'غ.ن' همچین در باره گشایش 17 فقره ال سی گفت: با توجه به تفویض اختیار در مردادماه سال 87 به آقای 'ع.الف' مدیر مالی شركت، تشریفات قانونی 17 فقره ال سی یاد شده توسط وی انجام شده است.

وكیل مدافع 'غ.ن' نیز در دفاع از موكل خود، گفت: موكلم در سال 86 معاون مالی شركت را بر عهده داشته است و از سال 83 تا 90 نیز عضو غیر موظف هیات مدیره بوده است.

وی گفت: با توجه به اینكه هیات مدیره شركت خدمات عمومی فولاد ایران سه عضو داشته كه دو نفر از آنان از جمله موكل عضو غیر موظف بودند، در محل شركت حضور نداشتند.

وی افزود:بر این اساس و با توجه به تكلیف شفایی رییس هیات مدیره موكل به منظور تسریع در انجام امور در مواقع لزوم وكالت نامه ای را در تاریخ 30 مردادماه سال 1387 و حدود یك و نیم سال قبل از شروع روابط تجاری با گروه ملی فولاد تنظیم و اختیارات خود را در حیطه قانون و اساسنامه شركت به آقای 'ع.الف' تفویض می كند.

وكیل مدافع این متهم ادامه داد: 'ط.ن' مكلف بوده در انجام معامله در صورتی كه به نفع خود باشد، دیگر اعضای شركت را مطلع و از آنها اجازه بگیرد. اما وی بدون رعایت قانون اقدام به انجام معامله و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی كرده است.

وی افزود: از آنجا كه موكل و سایر اعضا از موضوع اطلاع نداشته اند، بر اساس مقررات قانونی، اتهام متوجه آنان نیست.

در ادامه نماینده دادستان تهران، گفت: متهم اظهار كرد كه دو فقره ال سی امضاء شده توسط وی منجر به صدور نشده است كه این مسئله علم وی را ثابت می كند.

نجفی گفت: متهم در اظهارات یكم اردیبهشت ماه سال 91 اظهار كرده است كه آقای 'ط.ن' در جلسه هیات مدیره دو فقره ال سی را برای امضاء ارائه كرد كه این دو فقره بعد از دستگیری 'م.الف' بوده است كه این اظهارات متهم نشان می دهد وی حتی بعد از دستگیری متهم اصلی پرونده از امضای ال سی خودداری نمی كند.

نماینده دادستان تهران، گفت: متهم وقتی كه وكالت امضای 17 فقره ال سی را به مدیر مالی می داد، عالم بود و از همین راه حدود 400 میلیارد تومان از اموال بیت المال از بانك صادرات خارج و تنزیل شده است.

نجفی گفت: طبق تبصره دو ماده دو قانون مجازات اخلال گران، سكوت از مصادیق معاونت در اخلال در نظام اقتصادی شمرده شده است تا چه رسد به تسهیل و تطمیع كه از مصادیق ماده 43 قانون مجازات اسلامی است.

نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه جلسه در پاسخ به ادعای وجود نداشتن نظریه كارشناسی در پرونده فساد بزرگ مالی گفت:گزارش بانك مركزی موجود است هر چند كه برخی مسوولان بانك مركزی نیز متهم هستند.

در چهاردهمین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی' نجفی ' در دفاع از كیفرخواست صادره مربوط به 'ع . الف' و پاسخ به اظهارات شجاعی وكیل مدافع وی افزود: گزارش بانك مركزی اخلال در نظام اقتصادی را تایید كرده و علاوه بر آن نظرات وزارت خانه های اقتصاد، اطلاعات و سازمان بازرسی نیز به اختلال در نظام اقتصادی از سوی متهمان این پرونده اذعان دارد.

وی با اشاره به امضای 17 فقره ال سی توسط این متهم اضافه كرد: امضا اعلام اراده است و اگر دستور غیر قانونی بوده است امر غیر قانونی آمر رافع مسوولیت نیست.

نجفی خطاب به رییس دادگاه گفت: با توجه به محتویات پرونده و عدم صداقت برخی از متهمان در دادگاه تقاضای رسیدگی متهم به عنوان مشاركت در اخلال درامور اقتصادی را برای این متهم داریم.

در كیفر خواست قرائت شده ' ع . الف ' به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق امضای پیش فاكتورهای صوری ، چك و سیاهه های تجاری در وجه شركت های اقماری م.آ.خ و تنزیل آن به مبلغ چهار هزار و 227 میلیارد ریال متهم است.

براساس این گزارش ، قهرمان شجاعی وكیل مدافع این متهم به اصل قانونی بودن جرم اشاره كرد و گفت: نمی توان تصور كرد كیفرخواست ناموجه باشد و باید عنصرقانونی رعایت شود.

وی با ابراز نگرانی از اینكه اصل قانونی بودن جرم در نظر گرفته نشود افزود: حاكمیت قانون و عدالت نباید نادیده گرفته شود.

در ادامه قاضی سراج خطاب به این وكیل مدافع گفت: یك مورد بگویید كه در این دادگاه خلاف این رویه عمل شده باشد كه وكیل مدافع نیز دادگاه را بری از این موضوع دانست.

اجتمام**9140**7029*1379*1429